- مشخصات کتاب
- اصول
- فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن)
- اشارة
- اشارة
- تقدیم:
- مقدمة
- تمهید
- المقصد الأوّل : فی القطع
- اشارة
- وجوب متابعة القطع
- إطلاق الحجّة علی القطع و المراد منه
- انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی:
- انقسام الظنّ کالقطع إلی طریقی و موضوعی:
- اشارة
- التنبیه علی امور:
- الامر الأوّل : الکلام فی التجرّی و أنّه حرام أم لا؟
- اشارة
- هل القطع حجّة مطلقا أو فی خصوص صورة مصادفته للواقع؟
- الاستدلال علی حرمة التجرّی بالإجماع
- تأیید الحرمة ببناء العقلاء
- الاستدلال علی الحرمة بالدلیل العقلی
- المناقشة فی الإجماع
- المناقشة فی بناء العقلاء
- المناقشة فی الدلیل العقلی
- تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی:
- المناقشة فی تفصیل صاحب الفصول:
- عدم الإشکال فی القبح الفاعلی:
- الإشکال فی القبح الفعلی:
- دلالة الأخبار الکثیرة علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیة
- دلالة بعض الأخبار علی العقاب فی القصد:
- الجمع بین أخبار العفو و العقاب:
- أقسام التجرّی:
- ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکورة:
- الأمر الثانی : عدم حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة عند الأخباریّین
- اشارة
- مناقشة الأخباریّین:
- کلام المحدّث الأسترابادی فی المسألة
- کلام المحدث الجزائری فی المسألة:
- مناقشة ما أفاده المحدث الجزائری:
- کلام المحدث البحرانی فی المسألة:
- مناقشة ما أفاده المحدث البحرانی:
- نظریة المصنف فی المسألة:
- کلام السید الصدر فی المسألة:
- تفسیر الأخبار الدالّة علی مدخلیّة تبلیغ الحجّة
- عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:
- ترک الخوض فی المطالب العقلیّة فیما یتعلّق باصول الدین:
- الأمر الثالث : المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع
- الأمر الرابع : الکلام فی اعتبار العلم الإجمالی،و فیه مقامان:
- اشارة
- المقام الثانی: هل یکفی العلم الإجمالی فی الامتثال؟
- المقام الأوّل : هل تحرم المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالی؟
- اشارة
- صور العلم الإجمالی:
- العلم الإجمالی الطریقی و الموضوعی
- إذا تولّد من العلم الإجمالی علم تفصیلی بالحکم الشرعی:
- عدم الفرق بین هذا العلم التفصیلی و غیره من العلوم التفصیلیّة:
- الموارد التی توهم خلاف ذلک
- الجواب عن الموارد المذکورة:
- أقسام مخالفة العلم الإجمالی
- جواز المخالفة الالتزامیّة للعلم الإجمالی:
- المخالفة الالتزامیّة لیست مخالفة:
- دلیل الجواز بوجه أخصر:
- المخالفة العملیّة للعلم الإجمالی:
- الأقوی عدم الجواز مطلقا:
- الاشتباه من حیث شخص المکلّف
- لو تردّد التکلیف بین شخصین
- لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه:
- بعض فروع المسألة:
- أحکام الخنثی:
- الامر الأوّل : الکلام فی التجرّی و أنّه حرام أم لا؟
- المقصد الثّانی : فی الظّنّ
- اشارة
- أمّا المقام الأوّل : ففی إمکان التعبّد بالظنّ و عدمه:
- اشارة
- أدلّة ابن قبة علی الامتناع:
- استدلال المشهور علی الإمکان:
- المناقشة فی أدلّة ابن قبة
- التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّة و السببیّة:
- عدم الامتناع بناء علی الطریقیّة:
- عدم الامتناع بناء علی السببیّة:
- التعبّد بالأمارات غیر العلمیّة
- وجوه الطریقیّة:
- وجوه السببیّة
- معنی وجوب العمل علی طبق الأمارة:
- إشکال الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:
- حال الأمارة علی الموضوعات الخارجیّة:
- القول بوجوب التعبّد بالأمارة و المناقشة فیه
- المقام الثانی : فی وقوع التعبّد بالظنّ
- اشارة
- أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة:
- تقریر هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشة فیها
- للحرمة فی العمل بالظنّ جهتان:
- الإشارة إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّة:
- الاستدلال علی أصالة الحرمة بالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ
- موضوع هذه الرسالة هی الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم
- الأمارات المستعملة فی استنباط الأحکام من ألفاظ الکتاب و السنّة
- اشارة
- القسم الأوّل : ما یعمل لتشخیص مراد المتکلّم
- اشارة
- و إنّما الخلاف و الإشکال وقع فی موضعین:
- 1-حجّیة ظواهر الکتاب
- 2-حجّیة الظواهر بالنسبة إلی من لم یقصد إفهامه
- و أمّا القسم الثانی : ما یستعمل لتشخیص الظواهر
- حجیة قول اللغوی
- حجیّة الإجماع المنقول
- اشارة
- هل الإجماع المنقول حجّة،أم لا؟
- الکلام فی الملازمة بین حجّیة الخبر الواحد و حجّیة الإجماع المنقول
- اشارة
- الأمر الأوّل : عدم حجّیة الإخبار عن حدس
- الأمر الثانی : الإجماع فی مصطلح الخاصّة و العامّة
- اشارة
- وجه حجّیة الإجماع عند الإمامیّة:
- المسامحة فی إطلاق الإجماع:
- مسامحة اخری فی إطلاق الإجماع:
- لا ضیر فی المسامحتین
- کلام صاحب المعالم رحمه اللّه و المناقشة فیه:
- أنحاء حکایة الإجماع:
- مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:
- محامل دعوی إجماع الکلّ:
- فائدة نقل الإجماع
- لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم
- لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دلیل ظنیّ معتبر
- کلام المحقّق التستری فی فائدة نقل الإجماع:
- الفائدة المذکورة لنقل الإجماع بحکم المعدومة:
- استلزام الإجماع قول الإمام علیه السّلام أو الدلیل المعتبر إذا انضمّ إلی أمارات أخر
- حکم المتواتر المنقول:
- معنی قبول نقل التواتر:
- الکلام فی تواتر القراءات:
- حجّیّة الشهرة الفتوائیة
- حجیة خبر الواحد
- اشارة
- إثبات الحکم الشرعی بالأخبار یتوقّف علی مقدّمات:
- الخلاف فی الأخبار المدوّنة فی مقامین:
- ما هو المعتبر منها؟
- أمّا حجّة المانعین،فالأدلّة الثلاثة
- أدلّة القائلین بالحجیّة
- اشارة
- الأول : الکتاب
- الاستدلال بالکتاب:
- اشارة
- الآیة الاولی : آیة«النبأ»
- اشارة
- الاستدلال بها من طریقین:
- الطریق الاول : الاستدلال بمفهوم الآیة علی حجیة خبر الواحد
- اشارة
- أحدهما : من طریق مفهوم الشرط
- الثانی : من طریق مفهوم الوصف
- ما أورد علی الاستدلال بالآیة بما لا یمکن دفعه
- أحدهما : عدم اعتبار مفهوم الوصف
- الثانی : تعارض المفهوم و التعلیل
- الإیرادات القابلة للدفع:
- اشارة
- ١ - تعارض مفهوم الآیة مع الآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم
- ٢ - شمول الآیة لخبر السیّد المرتضی
- ٣ - عدم شمول الآیة للأخبار مع الواسط
- 4 - عدم إمکان العمل بمفهوم الآیة فی الأحکام الشرعیّة
- ٥ - عدم العمل بمفهوم الآیة فی مورده
- ٦ - مفهوم الآیة لا یستلزم العمل والجواب عنه
- ٧ - کون المسألة اصولیّة وجوابه
- 8 - انحصار مفهوم الآیة فی المعصوم علیهمالسلام ومن دونه
- الطریق الثانی : الاستدلال بمنطوق الآیة علی حجیّة خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه
- الطریق الاول : الاستدلال بمفهوم الآیة علی حجیة خبر الواحد
- الآیة الثانیة : آیة«النفر»
- الآیة الثالثة : آیة«الکتمان»
- الآیة الرابعة : آیة«السؤال من أهل الذکر»
- الآیة الخامسة : آیة«الاذن»
- مدلول الآیات المستدلّ بها علی حجیّة الخبر الواحد
- الاستدلال بالکتاب:
- الثانی : السنّة
- الثالث : الإجماع
- اشارة
- الاستدلال علی حجیّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:
- اشارة
- أحدها : الإجماع علی حجّیّة خبر الواحد فی مقابل السیّد و أتباعه،
- اشارة
- أ:تتبّع أقوال العلماء
- ب:تتبّع الإجماعات المنقولة
- دعوی الشیخ الطوسی الإجماع علی حجیّة الخبر الواحد
- التدافع بین دعوی السیّد و دعوی الشیخ
- الجمع بین دعوی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما
- الجمع بوجه آخر:
- اعتراف السیّد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد:
- القرائن علی صدق الإجماع المدّعی من الشیخ
- ذهاب معظم الأصحاب إلی حجیّة الخبر الواحد:
- القدر المتیقّن هو الخبر المفید للاطمئنان:
- الثانی من وجوه تقریر الإجماع : الإجماع حتّی من السیّد و أتباعه علی العمل بخبر الواحد
- الثالث من وجوه تقریر الإجماع : استقرار سیرة المسلمین علی العمل بخبر الواحد
- الرابع : استقرار طریقة العقلاء علی العمل بخبر الواحد
- الخامس : إجماع الصحابة علی العمل بخبر الواحد
- السادس : دعوی إجماع الإمامیّة علی وجوب الرجوع إلی الأخبار المدوّنة
- الرابع : الدلیل العقلی
- أدلّة حجّیة مطلق الظن
- اشارة
- الدلیل العقلی علی حجیّة مطلق الظنّ من وجوه أیضا:
- اشارة
- الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون
- الوجه الثانی فی حجیة مطلق الظن : قبح ترجیح المرجوح
- الوجه الثالث : ما حکی عن صاحب الریاض قدّس سرّه:
- الوجه الرابع : هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد
- مقدّمات دلیل الانسداد
- اشارة
- أمّا المقدّمة الاولی : انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ
- و أمّا المقدّمة الثانیة : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و الدلیل علیه من وجوه:
- المقدّمة الثالثة : بطلان وجوب تحصیل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل
- اشارة
- عدم وجوب الاحتیاط لوجهین:
- تعلیم و تعلّم موارد الاحتیاط حرج أیضا:
- مع عدم إمکان الاحتیاط لا مناص عن العمل بالظنّ
- الإیراد علی لزوم الحرج بوجوه:
- الردّ علی الاحتیاط بوجوه أخر:
- مقتضی نفی الاحتیاط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط
- دعوی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات أیضا
- بطلان الرجوع فی کلّ واقعة إلی ما یقتضیه الأصل
- بطلان الرجوع إلی فتوی العالم و تقلیده
- المقدّمة الرابعة : تعیّن العمل بمطلق الظنّ
- مقدّمات دلیل الانسداد
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل : عدم الفرق فی الامتثال الظنّی بین الظنّ بالحکم الواقعی أو الظاهری
- الأمر الثانی : الکلام فی مقامات:
- اشارة
- المقام الأوّل : فی کون نتیجة دلیل الانسداد مهملة أو معیّنة:
- المقام الثانی : فی أنّه علی أحد التقریرین السابقین
- اشارة
- طرق التعمیم علی الکشف
- اشارة
- الطریق الأوّل : عدم المرجّح لبعضها علی بعض
- اشارة
- ما یصلح أن یکون معیّنا أو مرجّحا أحد امور ثلاثة:
- المناقشة فی المرجّحات المذکورة:
- عدم اعتبار مطلق الظنّ فی تعیین القضیة المهملة
- عدم صحّة تعیین بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیة ما سواه
- صحّة تعیین القضیّة المهملة بمطلق الظنّ فی مواضع
- وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن بناء علی الکشف
- لو لم یکن القدر المتیقّن کافیا
- الطریق الثانی للتعمیم : عدم کفایة الظنون المعتبرة
- الثالث من طرق التعمیم : قاعدة الاشتغال
- اشارة
- المناقشة فی هذه الطریقة أیضا
- وجوب الاقتصار علی الظنّ الاطمئنانی بناء علی الحکومة
- النتیجة بناء علی الحکومة هو التبعیض فی الاحتیاط
- الفرق بین العمل بالظنّ بعنوان التبعیض فی الاحتیاط أو بعنوان الحجیّة
- عدم الفرق فی الظنّ الاطمینانی بین الظنّ بالحکم أو الظنّ بالطریق
- الإشکال فی العمل بما یقتضیه الأصل فی المشکوکات
- الإشکال فی الاصول اللفظیّة أیضا
- المقام الثالث : عدم الإشکال فی خروج الظنّ القیاسی علی الکشف
- اشارة
- توجّه الإشکال علی الحکومة
- ثمّ إنّ الإشکال هنا فی مقامین:
- المقام الأوّل:فی خروج الظنّ القیاسی عن حجیّة مطلق الظنّ
- اشارة
- ما قیل فی توجیه خروج القیاس
- المقام الثانی : فیما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ علی حرمة العمل ببعضها
- المقام الأوّل:فی خروج الظنّ القیاسی عن حجیّة مطلق الظنّ
- الأمر الثالث : لو حصل الظنّ بالحکم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدلیل
- الأمر الرابع :عدم کفایة الظنّ بالامتثال فی مقام التطبیق
- الأمر الخامس : فی اعتبار الظنّ فی اصول الدین
- اشارة
- الأقوال فی المسألة
- مسائل اصول الدین علی قسمین:
- اشارة
- أحدهما : ما یجب علی المکلّف الاعتقاد و التدیّن به غیر مشروط بحصول العلم کالمعارف
- الثانی : ما یجب الاعتقاد و التدیّن به إذا اتّفق حصول العلم به
- اشارة
- لو حصل الظنّ من الخبر:
- العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین
- تمییز ما یجب تحصیل العلم به عمّا لا یجب
- هل تجب معرفة التفاصیل؟
- عدم اعتبار معرفة التفاصیل فی الإسلام و الإیمان للأخبار الکثیرة
- ما یکفی فی معرفة اللّه تعالی
- المراد من«المعرفة»
- ما یکفی فی معرفة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:
- ما یکفی فی معرفة الأئمّة علیهم السّلام
- ما یکفی فی التصدیق بما جاء به النبیّ ص:
- ما یعتبر فی الإیمان
- و أمّا القسم الثانی الذی یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد
- اشارة
- المقام الأوّل : فی القادر علی تحصیل العلم فی الاعتقادیّات
- المقام الثانی : فی غیر المتمکّن من العلم فی الاعتقادات
- الأمر السادس :بناء علی عدم حجیّة الظنّ فهل له آثار أخر غیر الحجیّة؟
- اشارة
- المقام الأوّل : الجبر بالظنّ الغیر المعتبر
- المقام الثانی : فی کون الظنّ الغیر المعتبر موهنا
- المقام الثالث : فی الترجیح بالظنّ الغیر المعتبر
- اشارة
- الکلام فی الظنّ الذی ورد النهی عنه بالخصوص
- کلام المحقّق فی الترجیح بالقیاس
- الحقّ عدم الترجیح
- الکلام فی الظنّ غیر المعتبر لأجل عدم الدلیل فی مقامات:
- اشارة
- أمّا المقام الأوّل :الترجیح به فی الدلالة فتفصیل القول فیه:
- و أمّا المقام الثانی :الترجیح به فی وجه الصدور ،فتفصیل القول فیه:
- و أمّا المقام الثالث
- مقتضی الأصل عدم الترجیح
- ظاهر معظم الاصولیین هو الترجیح
- ما استدلّ به للترجیح بمطلق الظنّ:
- ما دعا أصحابنا إلی العمل بکلّ ما یوجب رجحان أحد الخبرین
- القول بوجوب الترجیح و دلیله
- القول بعدم وجوب الترجیح و دلیله
- مقتضی الاحتیاط فی المقام
- العناوین العامّة
- فهرس المحتوی
- فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن)
- فقه
- فقه 1 (المکاسب : از ابتدا تا پایان النوع الرابع)
- المجلد 1
- اشارة
- اشارة
- فی المکاسب [المحرمة]
- و ینبغی أوّلاً التیمّن بذکر بعض الأخبار الواردة علی سبیل الضابطة للمکاسب،من حیث الحلّ و الحرمة
- النوع الأوّل الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
- و فیه مسائل ثمان:
- اشارة
- المسألة الأُولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم
- المسألة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کلّ حیوان
- المسألة الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف
- المسألة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی
- المسألة الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها التی تحلّها الحیاة من ذی النفس السائلة
- المسألة السادسة یحرم التکسّب بالکلب الهراش و الخنزیر البرّیّین
- المسألة السابعة یحرم التکسّب بالخمر و کلّ مسکر مائع و الفقّاع إجماعاً، نصّاً و فتوی
- المسألة الثامنة یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجّسة الغیر القابلة للطهارة
- [المستثنیات من حرمة بیع الأعیان النجسة]
- اشارة
- و أمّا المستثنی من الأعیان المتقدّمة فهی أربعة
- اشارة
- الأُولی یجوز بیع المملوک الکافر،أصلیّاً کان أم مرتدّاً مِلّیّاً
- المسألة الثانیة یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش فی الجملة
- [المسألة]الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی
- المسألة الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجّس
- اشارة
- إذا عرفت هذا فالإشکال یقع فی مواضع
- اشارة
- الأوّل : أنّ صحّة بیع هذا الدهن هل هی مشروطة باشتراط الاستصباح به صریحاً؟
- الثانی : أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام،فهل یجب مطلقاً أم لا؟ و هل وجوبه نفسی أو شرطی؟
- الثالث : المشهور بین الأصحاب وجوب کون الاستصباح تحت السماء
- الرابع : هل یجوز الانتفاع بهذا الدهن فی غیر الاستصباح؟
- و فیه مسائل ثمان:
- النوع الثانی ممّا یحرم التکسّب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
- النوع الثالث ممّا یحرم الاکتساب به ما لا منفعةَ فیه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
- النوع الرابع ما یَحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرَّماً فی نفسه
- اشارة
- المسألة الأُولی تدلیس الماشطة
- المسألة الثانیة تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب حرام
- المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
- المسألة الرابعة تصویر صور ذوات الأرواح حرام
- المسألة الخامسة التطفیف حرام
- المسألة السادسة التنجیم حرام
- اشارة
- و توضیح المطلب یتوقف علی الکلام فی مقامات
- الأوّل : الظاهر أنّه لا یحرم الإخبار عن الأوضاع الفلکیة المبتنیة علی سیر الکواکب
- الثانی : یجوز الإخبار بحدوث الأحکام عند الاتصالات و الحرکات المذکورة
- الثالث : الإخبار عن الحادثات و الحکم بها مستنداً إلی تأثیر الاتصالات المذکورة فیها بالاستقلال أو بالمدخلیة
- الرابع : اعتقاد ربط الحرکات الفلکیة بالکائنات
- المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة بلا خلاف
- المسألة الثامنة الرشوة حرام
- المسألة التاسعة سبّ المؤمنین حرام فی الجملة
- المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملة بلا خلاف
- المسألة الحادیة عشرة الشعْبَذَة حرام بلا خلاف
- المسألة الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف
- المسألة الثالثة عشر الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة
- المسألة الرابعة عشر الغیبة حرام بالأدلّة الأربعة
- اشارة
- بقی الکلام فی أُمور
- الأوّل : الغیبة اسم مصدر ل«اغتاب»أو مصدر ل«غاب»
- الثانی : فی کفارة الغیبة الماحیة لها
- الثالث : فیما استثنی من الغیبة
- اشارة
- أحدهما : ما إذا کان المغتاب متجاهراً بالفسق
- الثانی : تظلّم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و إن کان مستتراً به
- فیبقی من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صورٌ تعرضوا لها
- منها : نصح المستشیر
- و منها : الاستفتاء
- و منها : قصد ردع المغتاب عن المنکر الذی یفعله
- و منها : قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس
- و منها : جرح الشهود
- و منها : دفع الضرر عن المغتاب
- و منها : ذکر الشخص بعیبه الذی صار بمنزلة الصفة الممیّزة التی لا یعرف إلّا بها
- و منها : [ذکر الشخص بما لا یؤثر عند السامع شیئا،لکونه عالما به]
- و منها : ردّ من ادّعی نسباً لیس له
- و منها : القدح فی مقالة باطلة
- الرابع : یحرم استماع الغیبة
- خاتمة فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه
- المسألة الخامسة عشر القِمار حرام إجماعاً
- [المسألة]السادسة عشر القیادة حرام
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- [تتمة المکاسب المحرمة]
- [تتمة النوع الرابع]
- [المسألة]السابعة عشر القیافة حرام فی الجملة
- المسألة الثامنة عشر الکذب حرام بضرورة العقول و الأدیان
- [المسألة]التاسعة عشر الکهانة حرام
- المسألة العشرون اللّهو حرام
- المسألة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح أو یستحق الذم
- المسألة الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة
- [المسألة]الثالثة و العشرون النَّجش-بالنون المفتوحة و الجیم الساکنة أو المفتوحة-حرام
- المسألة الرابعة و العشرون النمیمة محرّمة بالأدلّة الأربعة
- المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل
- المسألة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
- المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلّة الأربعة
- المسألة الثامنة و العشرون الهُجر
- [تتمة النوع الرابع]
- المجلد 1
- فقه 2 (المکاسب : از النوع الخامس تا قاعدة الضمان کتاب البیع)
- المجلد 2
- [تتمة المکاسب المحرمة]
- النوع الخامس ممّا یحرم التکسّب به
- اشارة
- [حرمة التکسب بالواجبات]
- اشارة
- [القربة فی العبادات المستأجرة]
- [الإشکال علی أخذ الأجرة علی الصناعات التی یتوقف علیها النظام]
- اشارة
- و قد تُفُصّی منه بوجوه
- أحدها : الالتزام بخروج ذلک
- الثانی : الالتزام بجواز أخذ الأُجرة علی الواجبات
- الثالث : ما عن المحقق الثانی
- الرابع : ما فی مفتاح الکرامة
- الخامس : أنّ المنع عن أخذ الأُجرة علی الصناعات الواجبة
- السادس : أنّ الوجوب فی هذه الأُمور مشروط بالعوض
- السابع : أنّ وجوب الصناعات المذکورة لم یثبت من حیث ذاتها
- [عدم جواز الأخذ فی الکفائی لو علم کونه حقا للغیر]
- و أمّا المکروه و المباح
- و أمّا المستحبّ
- [عدم جواز إتیان ما وجب بالإجارة عن نفسه]
- [أخذ الأجرة علی الأذان]
- [أخذ الأجرة علی الإمامة]
- ثمّ إنّ من الواجبات التی یحرم أخذ الأُجرة علیها عند المشهور تحمّل الشهادة
- [حکم الارتزاق من بیت المال]
- خاتمة تشتمل علی مسائل
- الأُولی : [صرّح جماعة بحرمة بیع المصحف]
- المسألة الثانیة : جوائز السلطان و عمّاله
- المسألة الثالثة : ما یأخذه السلطان المستحلّ
- اشارة
- و ینبغی التنبیه علی أُمور
- اشارة
- الأوّل : إنّ ظاهر عبارات الأکثر بل الکلّ أنّ الحکم مختصّ بما یأخذه السلطان
- الثانی : هل یختصّ حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعدة کونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ینتقل إلیه
- الثالث : أنّ ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذین من الأراضی
- الرابع : ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب
- الخامس : الظاهر أنّه لا یعتبر فی حِلّ الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممّن یعتقد استحقاق الآخذ للأخذ
- السادس : لیس للخراج قدر معیّن
- السابع : ظاهر إطلاق الأصحاب
- الثامن : أنّ کون الأرض خراجیة
- النوع الخامس ممّا یحرم التکسّب به
- [تتمة المکاسب المحرمة]
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- کتاب البیع
- [فی معنی البیع]
- [البیع و نحوه من العقود اسم للصحیح أو للأعم]
- الکلام فی المعاطاة
- [البحث فی حقیقة المعاطاة صورها]
- [حکم المعاطاة و أقوال العلماء فی ذلک]
- فالأقوال فی المعاطاة-علی ما یساعده ظواهر کلماتهم-ستّة
- و المشهور بین علمائنا عدم ثبوت الملک بالمعاطاة
- [الأقوی حصول الملک]
- [هل المعاطاة لازمة أم جائزة]
- و ینبغی التنبیه علی أُمور
- الأوّل : [الظاهر أنّ المعاطاة قبل اللزوم بیع]
- الأمر الثانی : إنّ المتیقّن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلاً من الطرفین
- الأمر الثالث : تمیّز البائع من المشتری فی المعاطاة الفعلیّة
- الأمر الرابع : أنّ أصل المعاطاة
- الأمر الخامس : فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه
- الأمر السادس : فی ملزمات المعاطاة علی کلٍّ من القول بالملک و القول بالإباحة
- الأمر السابع : أنّ الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی صیرورة المعاطاة
- الأمر الثامن : لا إشکال فی تحقّق المعاطاة المصطلحة
- مقدّمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع
- اشارة
- [اعتبار اللفظ فی العقود و کفایة الإشارة أو الکتابة مع العجز عن التلفظ]
- ثمّ الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
- إذا عرفت هذا فلنذکر ألفاظ الإیجاب و القبول
- مسألة [فی اشتراط العربیة]
- مسألة [اشتراط الماضویة]
- مسألة فی شرطیة الترتیب بین الإیجاب و القبول
- و من جملة شروط العقد : الموالاة بین إیجابه و قبوله
- و من جملة الشرائط التی ذکرها جماعة : التنجیز فی العقد
- و من جملة شروط العقد : التطابق بین الإیجاب و القبول
- و من جملة الشروط فی العقد : أن یقع کلٌّ من إیجابه و قبوله فی حالٍ
- مسألة [أحکام المقبوض بالعقد الفاسد]
- اشارة
- [الأوّل] : [ضمان المقبوض بالعقد الفاسد]
- اشارة
- [الاستدلال علی الضمان]
- [قاعدة ما یضمن بصحیحه و عکسها]
- [البحث فی قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده]
- [الکلام فی معنی القاعدة]
- [الکلام فی مدرک القاعدة]
- [الضمان فیما لا یرجع فیه نفع إلی الضامن]
- و أمّا عکسها و هو أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده
- [هل تضمن العین المستأجرة فاسدا؟]
- [منشأ الحکم بالضمان]
- [الأقوی عدم الضمان]
- ثمّ إنّه یشکل اطّراد القاعدة فی موارد
- [مبنی عدم الضمان فی عکس القاعدة هی الأولویة و المناقشة فیها]
- الثانی من الأُمور المتفرّعة علی عدم تملّک المقبوض بالبیع الفاسد : وجوب ردّه فوراً إلی المالک
- الثالث : أنّه لو کان للعین المبتاعة منفعة
- الرابع : إذا تلف المبیع
- الخامس : [أنّه لو لم یوجد المثل إلّا بأکثر من ثمن المثل]
- السادس : لو تعذّر المثل فی المثلی
- السابع : لو کان التالف المبیع فاسداً قیمیّاً
- [ضمان القیمی بالقیمة فی المقبوض بالعقد الفاسد،و الدلیل علیه]
- [ما هو المعیار فی تعیین القیمة فی المقبوض بالعقد الفاسد؟]
- [الأصل فی ضمان التالف:ضمانه بقیمته یوم التلف]
- [الاستدلال بصحیحة أبی ولاد علی أن العبرة بقیمة یوم الضمان]
- و محلّ الاستشهاد فیه فِقْرتان
- [ما یوهن الاستدلال بالصحیحة علی اعتبار قیمة یوم الضمان]
- [الاستشهاد بالصحیحة علی ضمان أعلی القیم و المناقشة فیه]
- [الاستدلال علی أعلی القیم بوجه آخر،و المناقشة فیه]
- [الاستدلال ثالث علی أعلی القیم و توجیهه]
- [المحکی عن جماعة أن الاعتبار بیوم البیع،و توجیهه]
- ثمّ إنّه لا عبرة بزیادة القیمة بعد التلف علی جمیع الأقوال
- [ارتفاع القیمة بسبب الأمکنة]
- [ارتفاع القیمة بسبب الزیادة العینیة]
- [تعذر الوصول إلی العین فی حکم التلف]
- [هل یلزم المالک بأخذ البدل؟]
- ثمّ إنّ المال المبذول یملکه المالک بلا خلاف
- [هل تنقل العین إلی الضامن بإعطاء البدل]
- [التفصیل بین فوات معظم المنافع أو بعضها]
- [خروج العین عن التقویم]
- [خروج العین عن الملکیة مع بقاء حق الأولویة]
- [حکم ارتفاع قیمة العین بعد دفع بدلها]
- [حکم ارتفاع القیمة بعد التعذر و قبل الدفع]
- [إذا ارتفع التعذر وجب رد العین]
- و هل الغرامة المدفوعة تعود ملکه إلی الغارم بمجرّد طروّ التمکّن
- [لیس للغاصب حبس العین إلی أن یأخذ البدل]
- [لو حبس العین فتلفت]
- المجلد 2
- فقه 1 (المکاسب : از ابتدا تا پایان النوع الرابع)
- تفسیر
- ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره توبه)
- مشخصات کتاب
- جلد 2
- سوره توبه
- اشاره
- [سوره التوبة «9»: آیات 1 تا 4]
- [سوره التوبة «9»: آیات 5 تا 6]
- [سوره التوبة «9»: آیات 7 تا 8]
- [سوره التوبة «9»: آیات 9 تا 13]
- [سوره التوبة «9»: آیات 14 تا 16]
- [سوره التوبة «9»: آیات 17 تا 18]
- [سوره التوبة «9»: آیات 19 تا 22]
- [سوره التوبة «9»: آیات 23 تا 24]
- [سوره التوبة «9»: آیات 25 تا 27]
- [سوره التوبة «9»: آیه 28]
- [سوره التوبة «9»: آیه 29]
- [سوره التوبة «9»: آیات 30 تا 33]
- [سوره التوبة «9»: آیات 34 تا 35]
- [سوره التوبة «9»: آیه 36]
- [سوره التوبة «9»: آیه 37]
- [سوره التوبة «9»: آیات 38 تا 39]
- [سوره التوبة «9»: آیه 40]
- [سوره التوبة «9»: آیات 41 تا 43]
- [سوره التوبة «9»: آیات 44 تا 48]
- [سوره التوبة «9»: آیات 49 تا 52]
- [سوره التوبة «9»: آیات 53 تا 55]
- [سوره التوبة «9»: آیات 56 تا 59]
- [سوره التوبة «9»: آیه 60]
- [سوره التوبة «9»: آیات 61 تا 63]
- [سوره التوبة «9»: آیات 64 تا 66]
- [سوره التوبة «9»: آیات 67 تا 70]
- [سوره التوبة «9»: آیات 71 تا 73]
- [سوره التوبة «9»: آیه 74]
- [سوره التوبة «9»: آیات 75 تا 78]
- [سوره التوبة «9»: آیات 79 تا 80]
- [سوره التوبة «9»: آیات 81 تا 83]
- [سوره التوبة «9»: آیات 84 تا 85]
- [سوره التوبة «9»: آیات 86 تا 89]
- [سوره التوبة «9»: آیه 90]
- [سوره التوبة «9»: آیات 91 تا 93]
- سوره توبه
- جلد 3
- [ادامه سوره توبه]
- اشاره
- [سوره التوبة «9»: آیات 94 تا 96]
- [سوره التوبة «9»: آیات 97 تا 99]
- [سوره التوبة «9»: آیه 100]
- [سوره التوبة «9»: آیات 101 تا 102]
- [سوره التوبة «9»: آیات 103 تا 105]
- [سوره التوبة «9»: آیه 106]
- [سوره التوبة «9»: آیات 107 تا 110]
- [سوره التوبة «9»: آیات 111 تا 112]
- [سوره التوبة «9»: آیات 113 تا 114]
- [سوره التوبة «9»: آیات 115 تا 116]
- [سوره التوبة «9»: آیات 117 تا 119]
- [سوره التوبة «9»: آیات 120 تا 121]
- [سوره التوبة «9»: آیات 122 تا 125]
- [سوره التوبة «9»: آیات 126 تا 129]
- [ادامه سوره توبه]
- ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره توبه)
- عقاید
- محاضرات فی الالهیات (از ابتدا تا پایان الباب الرابع)
- اشارة
- اشارة
- [مقدمات التحقیق]
- الباب الأوّل : فیما یتعلّق بذاته تعالی
- الباب الثانی : فی التوحید و مراحله
- الباب الثالث : فی صفاته تعالی
- اشارة
- الفصل الأوّل : تقسیمات الصفات عند المتکلّمین
- الفصل الثانی : طرق معرفة صفاته تعالی
- الفصل الثالث : علمه تعالی
- الفصل الرابع : قدرته تعالی
- الفصل الخامس : حیاته تعالی
- الفصل السادس : إرادته تعالی
- الفصل السابع : کلامه تعالی
- الفصل الثامن : الصفات الخبریّة
- الفصل التاسع : الصفات السلبیّة
- الفصل العاشر : انّه تعالی لیس بمرئیّ
- الباب الرابع : فی مباحث العدل و الحکمة
- اشارة
- الفصل الأوّل : تعریف الحکمة و العدل و دلائلهما:تعریف الحکمة
- الفصل الثانی : التحسین و التقبیح العقلیان
- الفصل الثالث : أفعال اللّه سبحانه معلَّلة بالغایات
- الفصل الرابع : المصائب و الشرور و حکمته تعالی
- الفصل الخامس : التکلیف بما لا یطاق قبیح
- الفصل السادس : وجوب اللطف عند المتکلّمین
- الفصل السابع : الجبر و الکسب
- الفصل الثامن : نظریّة التفویض
- الفصل التاسع : الأمر بین الأمرین
- الفصل العاشر : شبهات و ردود
- الفصل الحادی عشر : القضاء و القدر
- الفصل الثانی عشر : فی حقیقة البداء
- محاضرات فی الالهیات (از ابتدا تا پایان الباب الرابع)
- فلسفه
- بدایة الحکمة
- اشارة
- اشارة
- مقدمة
- المرحلة الأولی فی کلیات مباحث الوجود و فیها اثنا عشر فصلا
- اشارة
- الفصل الأول فی بداهة مفهوم الوجود
- الفصل الثانی فی أن مفهوم الوجود مشترک معنوی
- الفصل الثالث فی أن الوجود زائد علی الماهیة عارض لها
- الفصل الرابع فی أصالة الوجود و اعتباریة الماهیة
- الفصل الخامس فی أن الوجود حقیقة واحدة مشککة
- الفصل السادس فی ما یتخصص به الوجود
- الفصل السابع فی أحکام الوجود السلبیة
- الفصل الثامن فی معنی نفس الأمر
- الفصل التاسع الشیئیة تساوق الوجود
- الفصل العاشر فی أنه لا تمایز و لا علیة فی العدم
- الفصل الحادی عشر فی أن المعدوم المطلق لا خبر عنه
- الفصل الثانی عشر فی امتناع إعادة المعدوم بعینه
- المرحلة الثانیة فی انقسام الوجود إلی خارجی و ذهنی و فیها فصل واحد
- المرحلة الثالثة فی انقسام الوجود إلی ما فی نفسه و ما فی غیره و انقسام ما فی نفسه إلی ما لنفسه و ما لغیره
- المرحلة الرابعة فی المواد الثلاث الوجوب و الإمکان و الامتناع
- اشارة
- الفصل الأول فی تعریف المواد الثلاث و انحصارها فیها
- الفصل الثانی انقسام کل من المواد إلی ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس
- الفصل الثالث واجب الوجود ماهیته إنیته
- الفصل الرابع واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات
- الفصل الخامس فی أن الشیء ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالأولویة
- الفصل السادس فی معانی الإمکان
- الفصل السابع فی أن الإمکان اعتبار عقلی و أنه لازم للماهیة
- الفصل الثامن فی حاجة الممکن إلی العلة و ما هی علة احتیاجه إلیها
- الفصل التاسع الممکن محتاج إلی علته بقاء کما أنه محتاج إلیها حدوثا
- المرحلة الخامسة فی الماهیة و أحکامها
- اشارة
- الفصل الأول الماهیة من حیث هی لیست إلا هی
- الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیة و ما یلحق بها من المسائل
- الفصل الثالث فی معنی الذاتی و العرضی
- الفصل الرابع فی الجنس و الفصل و النوع و بعض ما یلحق بذلک
- الفصل الخامس فی بعض أحکام الفصل
- الفصل السادس فی النوع و بعض أحکامه
- الفصل السابع فی الکلی و الجزئی و نحو وجودهما
- الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها
- المرحلة السادسة فی المقولات العشر و هی الأجناس العالیة التی إلیها تنتهی أنواع الماهیات
- اشارة
- الفصل الأول تعریف الجوهر و العرض عدد المقولات
- الفصل الثانی فی أقسام الجوهر
- الفصل الثالث فی الجسم
- الفصل الرابع فی إثبات المادة الأولی و الصورة الجسمیة
- الفصل الخامس فی إثبات الصور النوعیة
- الفصل السادس فی تلازم المادة و الصورة
- الفصل السابع فی أن کلا من المادة و الصورة محتاجة إلی الأخری
- الفصل الثامن النفس و العقل موجودان
- الفصل التاسع فی الکم و انقساماته و خواصه
- الفصل العاشر فی الکیف
- الفصل الحادی عشر فی المقولات النسبیة
- المرحلة السابعة فی العلة و المعلول
- اشارة
- الفصل الأول فی إثبات العلیة و المعلولیة و أنهما فی الوجود
- الفصل الثانی فی انقسامات العلة
- الفصل الثالث فی وجوب المعلول عند وجود العلة التامة و وجوب وجود العلة عند وجود المعلول
- الفصل الرابع قاعدة الواحد
- الفصل الخامس فی استحالة الدور و التسلسل فی العلل
- الفصل السادس العلة الفاعلیة و أقسامها
- الفصل السابع فی العلة الغائیة
- الفصل الثامن فی إثبات الغایة فیما یعد لعبا أو جزافا أو باطلا و الحرکات الطبیعیة و غیر ذلک
- الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق و هو انتفاء الرابطة بین ما یعد غایة للأفعال و بین العلل الفاعلیة
- الفصل العاشر فی العلة الصوریة و المادیة
- الفصل الحادی عشر فی العلة الجسمانیة
- المرحلة الثامنة فی انقسام الموجود إلی الواحد و الکثیر و فیها عشرة فصول
- اشارة
- الفصل الأول فی معنی الواحد و الکثیر
- الفصل الثانی فی أقسام الواحد
- الفصل الثالث الهوهویة و هو الحمل
- الفصل الرابع تقسیمات للحمل الشائع
- الفصل الخامس فی الغیریة و التقابل
- الفصل السادس فی تقابل التضایف
- الفصل السابع فی تقابل التضاد
- الفصل الثامن فی تقابل العدم و الملکة
- الفصل التاسع فی تقابل التناقض
- الفصل العاشر فی تقابل الواحد و الکثیر
- المرحلة التاسعة فی السبق و اللحوق و القدم و الحدوث
- المرحلة العاشرة فی القوة و الفعل
- اشارة
- الفصل الأول کل حادث زمانی مسبوق بقوة الوجود
- الفصل الثانی فی تقسیم التغیر
- الفصل الثالث فی تحدید الحرکة
- الفصل الرابع فی انقسام الحرکة إلی توسطیة و قطعیة
- الفصل الخامس فی مبدإ الحرکة و منتهاها
- الفصل السادس فی موضوع الحرکة و هو المتحرک الذی یتلبس بها
- الفصل السابع فی فاعل الحرکة و هو المحرک
- الفصل الثامن فی ارتباط المتغیر بالثابت
- الفصل التاسع فی المسافة التی یقطعها المتحرک بالحرکة
- الفصل العاشر فی المقولات التی تقع فیها الحرکة
- الفصل الحادی عشر فی تعقیب ما مر فی الفصل السابق
- الفصل الثانی عشر فی موضوع الحرکة الجوهریة و فاعلها
- الفصل الثالث عشر فی الزمان
- الفصل الرابع عشر فی السرعة و البطؤ
- الفصل الخامس عشر فی السکون
- الفصل السادس عشر فی انقسامات الحرکة
- المرحلة الحادیة عشر فی العلم و العالم و المعلوم
- اشارة
- الفصل الأول فی تعریف العلم و انقسامه الأولی
- الفصل الثانی ینقسم العلم الحصولی إلی کلی و جزئی
- الفصل الثالث ینقسم العلم انقساما آخر إلی کلی و جزئی
- الفصل الرابع فی أنواع التعقل
- الفصل الخامس فی مراتب العقل
- الفصل السادس فی مفیض هذه الصور العلمیة
- الفصل السابع ینقسم العلم الحصولی إلی تصور و تصدیق
- الفصل الثامن و ینقسم العلم الحصولی إلی بدیهی و نظری
- الفصل التاسع و ینقسم العلم الحصولی إلی حقیقی و اعتباری
- الفصل العاشر فی أحکام متفرقة
- الفصل الحادی عشر کل مجرد فهو عاقل
- الفصل الثانی عشر فی العلم الحضوری و أنه لا یختص بعلم الشیء بنفسه
- المرحلة الثانیة عشر فیما یتعلق بالواجب تعالی من إثبات ذاته و صفاته و أفعاله و فیها أربعة عشر فصلا
- اشارة
- الفصل الأول فی إثبات ذاته تعالی
- الفصل الثانی فی إثبات وحدانیته تعالی
- الفصل الثالث فی أن الواجب تعالی هو المبدأ المفیض لکل وجود و کمال وجودی
- الفصل الرابع فی صفات الواجب الوجود تعالی و معنی اتصافه بها
- الفصل الخامس فی علمه تعالی
- الفصل السادس فی قدرته تعالی
- الفصل السابع فی حیاته تعالی
- الفصل الثامن فی إرادته تعالی و کلامه
- الفصل التاسع فی فعله تعالی و انقساماته
- الفصل العاشر فی العقل المفارق و کیفیة حصول الکثرة فیه لو کانت فیه کثرة
- الفصل الحادی عشر فی العقول الطولیة و أول ما یصدر منها
- الفصل الثانی عشر فی العقول العرضیة
- الفصل الثالث عشر فی المثال
- الفصل الرابع عشر فی العالم المادی
- بدایة الحکمة
پایه 7
مشخصات کتاب
سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1398
عنوان و نام پدیدآور : دروس حوزه پایه اول تا دهم/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1398.
مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع : حوزه و دانشگاه.
موضوع : حوزه های علمیه-- ایران.
موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالی-- ایران.
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
توضیح : مجوعه حاضر،متن کتب متداول حوزه از پایه اول تا دهم می باشد.
ص: 1
اصول
فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن)
اشاره
سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 - 1281ق.
عنوان و نام پدیدآور : فرائد الاصول/ لمرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم؛ للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری.
مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.= 1377.
مشخصات ظاهری : 4 ج.
موضوع : اصول فقه شیعه
رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047
توضیح : فرائد الأصول یا الرسائل یا الدلائل تألیف شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین انصاری تستری نجفی (متوفای 1281 قمری) است.
کتاب فرائد الأصول (رسائل) یکی از مهم ترین کتاب های درسی حوزه های علمیّه از زمان شیخ اعظم به بعد می باشد و بسیاری از علمای اصولی بر این کتاب تعلیقه زده اند. از مهم ترین این افراد میرزا موسی تبریزی (متوفای 1305 قمری)، میرزا حسن آشتیانی (متوفای 1319 قمری)، شیخ حسن مامقانی (متوفای 1323 قمری)، شیخ ملا محمد کاظم خراسانی (متوفای 1329 قمری)، شیخ آقا رضا همدانی (متوفای 1322 قمری) می باشند.
کتاب فرائد الأصول (رسائل)، مباحث عقلی اصول فقه می باشد. به تعبیر مؤلف، کتاب شامل سه مقصد است. مقصد اول قطع، مقصد دوّم ظن و مقصد سوّم شک (اصول عملیّه) و در خاتمه نیز تعادل و تراجیح می باشد.به تعبیر دیگری کتاب را رسائل خمس نیز می گویند (أعیان الشیعه ج 10 ص 118) که شامل پنج بحث اصلی قطع، ظن، اصل برائت، استصحاب و تعادل و تراجیح می باشد. (الذریعه ج 16 ص 132).
بسیاری از مباحث حجج و امارات که در کتب پیشینیان مورد توجه بود، در ساختار منطقی و نظام تعلیمی خاصی قرار نداشت. شیخ اعظم در آغاز فرائد الأصول این بخش از مباحث اصولی را در تقسیمی منطقی به سه بخش قطع و ظن و شک تقسیم نموده و در خاتمه نیز بحث تعادل و تراجیح را مطرح نموده اند.اصول عملیّه در کلام پیشینیان دارای انسجام دقیق منطقی نبود؛ ولی مرحوم شیخ اعظم به آن حصر عقلی داده، یعنی اصول عملی کمتر و بیشتر از چهار اصل نمی تواند باشد.
یکی دیگر از خصوصیات کتاب وسعت تتبع در نظریات علمای اصولی می باشد. حجم جستجو در اندیشه های دیگران از معیارهای ارزشیابی پژوهش ها و تحقیقات است. شیخ انصاری از این نگاه نیز محققی برجسته و بنام است. منابع مورد استفادۀ وی در فرائد الأصول، بالغ بر صد عنوان است؛ مثلا در بحث انسداد کلمات شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، سید مرتضی در رسائل، شیخ طوسی در عده، محقق حلی در معتبر، علامۀ حلی در نهج المسترشدین، فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر، محقق خوانساری، صاحب وافیه، محدث بحرانی در الحدائق الناظره، عضدی و حاجبی در مختصر الأصول را نقل و به نتیجه گیری می پردازند. یا در بحث شبهۀ تحریمیه یکی از دلائل قائلان به برائت اجماع است. شیخ به نقل آرای علما پرداخته اند و بطلان این سخن را که برائت در شبهۀ موضوعیه نظریۀ عالمان متأخر امامیه است، روشن می سازد و بدین منظور، سخن کلینی (در مقدمۀ کافی)، شیخ صدوق (در العقائد)، سید مرتضی، ابن زهره، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، محقق، علامه، شهید اول و شهید ثانی را نقل می کند.
*نسخه حاضر همراه با صوت استاد حیدری فسایی تا بحث اجماع می باشد*
ص: 1
اشاره
[شماره صفحه واقعی : 1]